في اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية.. الأمم المتحدة تسعى لعالم أفضل للجميع

احتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي يُوافق 20 فبراير من كل عام، وسط دعوات متزايدة لتعزيز المساواة والتضامن وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا، وركّزت فعاليات هذا العام على ضمان "انتقال عادل" نحو مستقبل مستدام، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة تهدد فرص تحقيق العدالة للجميع.

ودعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تعزيز العدالة الاجتماعية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، وأوضحت أن العدالة الاجتماعية تقوم على خمسة مبادئ رئيسية، تشمل الإنصاف، وتكافؤ الفرص، واحترام الحقوق، وضمان المشاركة الفعالة، وتعزيز التنوع.

وسعت المنظمة الأممية إلى تسليط الضوء على الفجوات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19، التي عمّقت الفوارق بين الطبقات المختلفة.

مبادرات لدعم العمال

أطلقت منظمة العمل الدولية، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، عدة مبادرات لتعزيز العمل اللائق والحد من التفاوتات الاجتماعية، وركّزت هذه الجهود على توفير بيئة عمل آمنة، وضمان أجور عادلة، ومحاربة العمل القسري وعمالة الأطفال، مع التأكيد على حق جميع الأفراد في العمل بكرامة.

ودعت المنظمة الحكومات إلى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة تسهم في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص عمل لائقة للجميع.

وواصلت الأمم المتحدة جهودها في تعزيز المساواة بين الجنسين باعتبارها حجر الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى دعم النساء والفتيات حول العالم، من خلال حملات التوعية والمبادرات التي تهدف إلى القضاء على العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وركّزت البرامج الأممية على تمكين النساء اقتصاديًا، ودعم مشاركتهن في الحياة العامة، وضمان حصولهن على فرص متساوية في التعليم وسوق العمل.

حق التعليم للجميع

شدّدت الأمم المتحدة على أهمية التعليم باعتباره وسيلة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبيّنت التقارير الأممية أن نحو 300 مليون طفل وشاب حول العالم قد يواجهون نقصًا في المهارات الأساسية بحلول عام 2030، ما يهدد مستقبلهم وفرص حصولهم على وظائف لائقة.

ودعت المنظمات الأممية الحكومات إلى زيادة الاستثمار في التعليم وضمان توفير بيئة تعليمية عادلة لجميع الأطفال، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

وواصلت الأمم المتحدة العمل على حماية حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأشارت تقارير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أهمية تعزيز القوانين التي تحمي الأفراد من التمييز والانتهاكات، مع التأكيد على ضرورة تمكين الفئات المهمشة، مثل اللاجئين والأقليات العرقية والأشخاص ذوي الإعاقة.

وسعت المنظمة إلى تعزيز الشراكات مع الحكومات والمجتمع المدني لضمان التزام الدول بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

مستقبل مستدام

أحيت الأمم المتحدة اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية هذا العام تحت شعار "تعزيز الانتقال العادل لمستقبل مستدام"، حيث نظّمت عدة فعاليات وندوات في مدن مختلفة حول العالم.

وسلطت هذه الفعاليات الضوء على أهمية التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، دون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الفجوات الاجتماعية أو تهميش فئات معينة.

وأكدت الأمم المتحدة التزامها بمواصلة العمل مع الحكومات والمؤسسات الدولية لتحقيق عالم يتمتع فيه الجميع بفرصة الازدهار، وفقًا لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030.